به نقل از «ایسنا»

شناسایی دو پرونده فرار مالیاتی ۷ هزار میلیارد تومانی در کشور

تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۶۸۷۵۵

ایسنا/زنجان معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی و رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: ۷۰۰ هزار میلیارد تومان مالیات در لایحه بودجه برای سال آینده پیش‌بینی شده است.

داود منظور پیش از ظهر امروز (۱۵ اسفندماه) در حاشیه سفر به استان زنجان در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه امسال شاهد رشد ۵۵ درصدی مالیات نسبت به گذشته بودیم، اظهار کرد: رشد سال آینده نیز حدود همین رقم تعیین شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه به همت مسئولان، استان زنجان عملکرد خوبی در وصول درآمدهای مالیاتی داشته است، افزود: استان زنجان ۷۰ درصد رشد وصول مالیاتی را در سال‌جاری داشته است و این میزان بیش از رشد کشوری است.

این مسئول با تاکید بر اینکه منابع مازادی که ایجاد می‌شود به‌عنوان درآمد مازاد به خود استان اختصاص می‌یابد، ادامه داد: ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد تومان از این محل به استان اختصاص پیدا می‌کند که امیدواریم سال آینده با یک شیب ملایم مالیات شناسایی و وصول شود و در این رابطه نگرانی نداریم. 

وی با اشاره به اینکه ابتدای سال‌‎ تاکنون ۴۴۰ هزار میلیارد تومان مالیات وصول شده است، ابراز کرد: این مقدار تا پایان امسال به ۴۷۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

منظور با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود که ۴۵۴ هزار میلیارد تومان بتوانیم وصول کنیم، بیان کرد: با افزایش این رقم و با تحقق ۱۰۵ درصدی سال را تمام خواهیم کرد. 

معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی و رئیس سازمان امور مالیاتی با اشاره به به بیشترین سهم مستقیم مالیات در کشور، تشریح کرد: حدود ۶۰ درصد از مالیات‌ها مستقیم و ۴۰ درصد غیرمستقیم است که در غیرمستقیم‌ها مالیات ارزش افزوده بیشترین سهم را دارد.

رئیس سازمان امور مالیاتی یکی از اقدامات مهم سازمان را شناسایی فرارهای مالیاتی خواند و گفت: واحدهای مقاوم به فرار را شناسایی کردیم و این کارگروه‌ها دائما در حال شناسایی سوژه‌های فرار هستند، موارد متعدد با کمک پلیس امنیت اقتصادی، وزارت اطلاعات، قوه قضائیه و دادستان‌ها شناسایی کردیم و تشکیل پرونده دادیم.

وی به نمونه پرونده‌های فرار مالیاتی اشاره کرد و افزود: اخیرا در آذربایجان شرقی بالغ بر ۳ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داشتیم، همین‌طور پرونده مشابهی در همدان با ۴ هزار میلیارد تومان شناسایی شد که سرشاخه در همدان و زنجیره در کل کشور پخش بود.

منظور اذعان کرد: یک مورد فرار مالیاتی بزرگ داشتیم که بالغ بر ۱۴ سال مالیات نداده بود و ۲۴ شرکت را در مالکیت داشت؛ مالیات و جریمه‌ آن را محاسبه کردیم و ۱۲۰۰ میلیارد تومان اموال در حال فروش است و یک فرار مالیاتی هم در حوزه نساجی شناسایی کردیم.

وی ادامه داد: یک فرار مالیاتی در حوزه خودرو داشتیم که خودروها را توقیف کردیم و به مزایده و فروش گذاشتیم که ۹۰۰ میلیارد تومان به خزانه واریز شد. 

رئیس سازمان امور مالیاتی در مورد برآورد سرجمع فرارهای مالیاتی، اظهار کرد: باید آمار کل شبکه احصا شود و آمار پایان سال را جمع‌آوری کرد تا در پایان سال به رقم میزان فرار مالیاتی دست یابیم.

وی با بیان اینکه در بین مالیات مستقیم هم مالیات شرکت‌ها و اشخاص حقوقی سهم اصلی را دارد، افزود: حدودا هر ماه ۸ هزار میلیارد تومان مالیات چهار درصد داریم که به همین منوال ترتیب سهم ارزش‌افزوده در مالیات‌های غیرمستقیم امسال مطابق پیس‌بینی‌ها به بدین حالت است که هر ماه حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان و حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان در کل سال تحقق پیدا می‌کند.

این مسئول با اشاره به اینکه علاوه بر مالیات افزوده پرداختی به دولت، چهار واحد درصد از ۹ درصد را به شهرداری‌ها تخصیص می‌دهیم، ادامه داد: میزان مالیات ارزش‌افزوده شهرداری‌ها امسال حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد.

منظور با بیان اینکه تا به امروز در این زمینه، هشت مرحله فراخوان داده‌ایم و هنوز برخی مشاغل وارد زنجیره ارزش‌افزوده نشده‌اند، ابراز کرد: نقش مالیات ارزش‌افزوده در تامین مالی دولت به تدریج بالا می‌رود و اعتقاد داریم در مالیات ارزش‌افزوده عقب‌ماندگی زیادی هست و خیلی از مشاغل فراخوان نشده‌اند و تلاش می‌کنیم آن را تکمیل کنیم.

این مسئول با اشاره به انتقال پرونده ۲۲۵۰ واحد تولیدی از تهران به استان‌ها، تشریح کرد: تعداد واحدهایی که پرونده آنها به زنجان انتقال پیدا کرده حدود ۲۱ واحد است و پرونده‌ای برای انتقال به استان‌ها باقی نمانده است. 

وی با اشاره به ۲۲۵۰ واحد تولیدی و صنعتی در کشور، تشریح کرد: براساس تبصره ۶ قانون بودجه این واحدها شناسایی شده است که باید پرونده‌های آنها طبق محل فعالیت به همان استان منتقل شود که این کار انجام شد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: ماليات مالیات بر ارزش افزوده زنجان استانی اقتصادی رییس سازمان امور مالیاتی کشور استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها مسمومیت سریالی استانی علمی و آموزشی اخبار اجتماعی خوزستان استانی سیاسی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها رئیس سازمان امور مالیاتی هزار میلیارد تومان مالیات ارزش افزوده فرار مالیاتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۶۸۷۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سقف معافیت مالی؛ داغ همیشگی بر پیشانی بورس!

بورس در روز‌های اخیر، مجددا با یک شوک خبری مواجه شده است. ترکش ناشی از یک ابهام مالیاتی در حالی به زمین بورس‌بازان اصابت کرده که از ابتدای هفته قیمت سهام مسیر پرشتاب صعودی را در پیش گرفته است.

به گزارش دنیای اقتصاد، بند «س» تبصره۶ مالیاتی قانون بودجه، اهالی بازار سرمایه را به برزخ کشانده است. کارشناسان بورسی معتقدند تبصره فوق اگر اصلاح نشود، خروج پول از گردونه سهام سرعت خواهد گرفت. این وضعیت در شرایطی است که اکنون انحراف ارزش معاملات خرد از روند شاخص، نگرانی‌هایی را به دنبال داشته است.

بازار سهام در سومین روز معاملاتی هفته با یک خبر مهم مواجه شد. در روز‌های گذشته اهالی بازار سرمایه مجددا با شوک یک خبر درگیر بودند. همین امر سبب شد یک خبر مالیاتی در بازار مذکور موجی از ابهام به راه بیندازد تا مجددا امید سرمایه‌گذاران برای بهبود اوضاع کلی بازار تا حدودی به ناامیدی گره بخورد. به این ترتیب می‌توان این‌طور بیان کرد که همچنان تالار شیشه‌ای متاثر از اخبار گوناگون تحت فشار است، آن هم در شرایطی که بر فراز آسمان بازار آشفته سهام تردید‌های بی‌شماری پرسه می‌زند.

در پی انتشار خبر سقف معافیت مالیاتی جدید شرکت‌های بورسی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، کارشناسان بازار سرمایه واکنش‌های مختلفی نسبت به این مهم نشان دادند. در آخرین روز‌های اسفند ۱۴۰۲، شرکت‌های بورسی و فرابورسی در خصوص معافیت معاملاتی با چالش جدیدی مواجه شدند تا به این ترتیب بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه برای بورس‌بازان دردسر‌ساز شود. در این بند سقف ۵۰۰میلیارد تومانی در نظر گرفته شده است.

نمایندگان مجلس در نشست علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی با دوفوریت این طرح مخالفت کردند. با وجود اینکه قید دوفوریت این مصوبه که بر سقف معافیت‌های مالیاتی برای شرکت‌ها تا ۵۰۰میلیارد تومان تاکید می‌کند رای نیاورد، اما نمایندگان با یک‌فوریت آن موافقت کردند تا در نشست آتی مجلس طرح مذکور اصلاح شود. اکثر کارشناسان و فعالان بورسی معتقدند در صورتی که این بند از سوی مجلس رای بیاورد، شرکت‌های مزبور با چالش بزرگی مواجه خواهند شد؛ به‌ویژه شرکت‌های بزرگ و شاخص‌ساز. از این‌رو بند «س» تبصره ۶ می‌تواند بر کلیت بازار اثرات منفی به جا بگذارد. وضعیت فوق در حالی است که کانون نهاد‌های سرمایه‌گذاری در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس مجلس، خواستار تغییراتی در این بند قانونی از بودجه شده است.

با‌ این حال برخی از موافقان آن می‌گویند مالیات‌ها یکی از مولفه‌های مهم در حوزه نظام اقتصادی است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز روز گذشته در جریان بررسی این طرح در صحن علنی مجلس بر این موضوع تاکید کرد. پور‌ابراهیمی اظهار کرد: یکی از موضوعات مهمی که ما در دستور کار قرار داده و آن را پیگیری کردیم شفافیت اطلاعات اقتصادی در کشور است که در قانون سامانه مؤدیان اساس این حرکت طراحی شده است.

مسیر حرکت بعدی این بود که به‌تدریج مالیات بر عملکرد بنگاه‌ها را کاهش دهیم تا فعالیت‌های اقتصادی رونق پیدا کنند؛ از این رو در دو سال گذشته نرخ پرداخت مالیات بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی را کاهش دادیم، اما بودجه سال ۱۴۰۳ برخلاف این اصل عمل کرد. بازار سهام در اردیبهشت برخلاف روند فروردین‌ماه حرکت کرده است و روز گذشته نیز کار خود را با رشد ناچیزی به اتمام رساند.

این در حالی است که موضوع معافیت مالیاتی و حواشی پیرامون این امر مجددا از سوی فعالان بورسی به عنوان شوک بیرونی و ایجاد تنش جدید مطرح شده است. اما چرا این تبصره برای بازار سرمایه مهم است و در روز‌های اخیر آرامش سهامداران را بر هم زده است؟ سقف معافیت مالیاتی برای اشخاص حقوقی ۵۰۰میلیارد تومان و برای اشخاص حقیقی ۵۰میلیارد تومان تعیین شد، موضوعی که با قرار گرفتن در «بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ کل کشور» می‌تواند تبعاتی به دنبال داشته باشد.

در همین رابطه حسن رضایی‌پور، کارشناس بازار سرمایه، گفت: اگر اصلاحاتی پیرامون این تبصره انجام نشود، داغ همیشگی این تبصره بر پیشانی بورس دوباره خبرساز خواهد شد و بسیاری از صنایع با مشکل مواجه خواهند شد.

این در حالی است که پیش از این فرض می‌شد پس از گفتگو‌های انجام‌شده پیرامون وعده حمایت از تولید، صنایع بزرگ بتوانند فارغ از دردسر‌های احتمالی، مفری برای عبور از این مساله بیابند.

به گفته این کارشناس، یکی از مهم‌ترین مزیت‌های بازار سرمایه «شفافیت» است. در اصل «شفافیت معاملات سهام»، مالیات سهام وجود دارد. یعنی به ازای هر فروش نیم‌درصد درآمد دولت مالیات در نظر گرفته می‌شود؛ بنابراین درآمد دولت به صورت مستقیم از سهام اخذ می‌شود. اما در راستای همین اصل شفافیت، برخی معافیت‌ها نیز در نظر گرفته شده‌اند.

در واقع صندوق‌های سرمایه‌گذاری با توجه به ماهیت و شرایط مالیاتی که مشمول آن هستند، قابل‌رقابت با سایر بازار‌های موازی هستند. اما اگرچه با شفاف‌سازی، گزارش‌دهی و رصد مالیاتی صنایع تسهیل می‌شود، اما در مصوبه مذکور یک موضوع مهم مدنظر قرار نگرفته است، بنابراین این موضوع محل اختلاف است، به این صورت که سقف‌های مالیاتی خود منجر به عدم شفافیت مالیاتی می‌شد. علاوه بر این موضوع، مالیات به صورت مضاعف اخذ می‌شود. به بیان ساده‌تر، مالیاتی که یک بار از معاملات سهام اخذ شده است، دوباره عملکرد سهام می‌تواند مشمول پرداخت مالیات شود. این موضوع ابهامات فراوانی را ایجاد کرده است و مشخص نیست مالیات مذکور را سرمایه‌گذاران باید پرداخت کنند یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری.

رضایی‌پور گفت: حال باید نتیجه اصلاح و بررسی مجدد تبصره مذکور را توسط مجلس مشاهده کنیم و در انتظار رفع ابهامات موجود در این زمینه باشیم. اگر اصلاحاتی پیرامون این مساله صورت نگیرد، بازار با بی‌اعتمادی بیشتری درگیر خواهد شد؛ اتفاقی که اردیبهشت سال قبل نیز رخ داد و سبب توقف رشد بازار شد. به‌خصوص در شرایطی که بازار به دلیل جاماندگی از بازار‌های رقیب به‌خوبی پتانسیل رشد دارد، مجلس نباید باعث تشدید بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران به بورس شود. بازار سهام اکنون به سمتی درحال حرکت است که کوچک‌ترین شوک منفی، صف‌نشینی سهامداران و هدایت سرمایه آن‌ها به سمت «بازار‌های تورم‌زا» را رقم خواهد زد. تنها مزیت بازار سهام در شرایط کنونی همان «معافیت مالیاتی ناچیز» است که شرکت‌ها را قادر به فعالیت کرده است.

اگر این معافیت نیز برداشته شود، دلیلی برای سرمایه‌گذاری در بازار مذکور وجود ندارد. «اخذ مالیات مضاعف» در شرایطی که پول با اکراه وارد بازار می‌شود، می‌تواند تیر خلاص محسوب شود. از سوی دیگر این موضوع می‌تواند رونق بازار‌های غیر‌شفاف را رقم بزند. در معاملات سهام علاوه بر کارمزد و هزینه‌های معاملاتی که از مشتری دریافت می‌شود، نیم درصد مالیات فروش به حساب وزارت اقتصاد واریز می‌شود، یعنی مالیات این معامله پرداخت شده است. اما سازمان مالیاتی به دنبال این است که دوباره بر عملکردی که قبلا مالیاتش پرداخت شده است مالیات ببندد. هر چند در این خصوص محدودیت سقف در نظر گرفته شده است، اما این امر با ابهام مواجه است.