شناسایی دو پرونده فرار مالیاتی ۷ هزار میلیارد تومانی در کشور
تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۶۸۷۵۵
ایسنا/زنجان معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی و رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: ۷۰۰ هزار میلیارد تومان مالیات در لایحه بودجه برای سال آینده پیش‌بینی شده است.
داود منظور پیش از ظهر امروز (۱۵ اسفندماه) در حاشیه سفر به استان زنجان در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه امسال شاهد رشد ۵۵ درصدی مالیات نسبت به گذشته بودیم، اظهار کرد: رشد سال آینده نیز حدود همین رقم تعیین شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه به همت مسئولان، استان زنجان عملکرد خوبی در وصول درآمدهای مالیاتی داشته است، افزود: استان زنجان ۷۰ درصد رشد وصول مالیاتی را در سال‌جاری داشته است و این میزان بیش از رشد کشوری است.
این مسئول با تاکید بر اینکه منابع مازادی که ایجاد می‌شود به‌عنوان درآمد مازاد به خود استان اختصاص می‌یابد، ادامه داد: ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد تومان از این محل به استان اختصاص پیدا می‌کند که امیدواریم سال آینده با یک شیب ملایم مالیات شناسایی و وصول شود و در این رابطه نگرانی نداریم.
وی با اشاره به اینکه ابتدای سال تاکنون ۴۴۰ هزار میلیارد تومان مالیات وصول شده است، ابراز کرد: این مقدار تا پایان امسال به ۴۷۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
منظور با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود که ۴۵۴ هزار میلیارد تومان بتوانیم وصول کنیم، بیان کرد: با افزایش این رقم و با تحقق ۱۰۵ درصدی سال را تمام خواهیم کرد.
معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی و رئیس سازمان امور مالیاتی با اشاره به به بیشترین سهم مستقیم مالیات در کشور، تشریح کرد: حدود ۶۰ درصد از مالیات‌ها مستقیم و ۴۰ درصد غیرمستقیم است که در غیرمستقیم‌ها مالیات ارزش افزوده بیشترین سهم را دارد.
رئیس سازمان امور مالیاتی یکی از اقدامات مهم سازمان را شناسایی فرارهای مالیاتی خواند و گفت: واحدهای مقاوم به فرار را شناسایی کردیم و این کارگروه‌ها دائما در حال شناسایی سوژه‌های فرار هستند، موارد متعدد با کمک پلیس امنیت اقتصادی، وزارت اطلاعات، قوه قضائیه و دادستان‌ها شناسایی کردیم و تشکیل پرونده دادیم.
وی به نمونه پرونده‌های فرار مالیاتی اشاره کرد و افزود: اخیرا در آذربایجان شرقی بالغ بر ۳ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داشتیم، همین‌طور پرونده مشابهی در همدان با ۴ هزار میلیارد تومان شناسایی شد که سرشاخه در همدان و زنجیره در کل کشور پخش بود.
منظور اذعان کرد: یک مورد فرار مالیاتی بزرگ داشتیم که بالغ بر ۱۴ سال مالیات نداده بود و ۲۴ شرکت را در مالکیت داشت؛ مالیات و جریمه آن را محاسبه کردیم و ۱۲۰۰ میلیارد تومان اموال در حال فروش است و یک فرار مالیاتی هم در حوزه نساجی شناسایی کردیم.
وی ادامه داد: یک فرار مالیاتی در حوزه خودرو داشتیم که خودروها را توقیف کردیم و به مزایده و فروش گذاشتیم که ۹۰۰ میلیارد تومان به خزانه واریز شد.
رئیس سازمان امور مالیاتی در مورد برآورد سرجمع فرارهای مالیاتی، اظهار کرد: باید آمار کل شبکه احصا شود و آمار پایان سال را جمع‌آوری کرد تا در پایان سال به رقم میزان فرار مالیاتی دست یابیم.
وی با بیان اینکه در بین مالیات مستقیم هم مالیات شرکتها و اشخاص حقوقی سهم اصلی را دارد، افزود: حدودا هر ماه ۸ هزار میلیارد تومان مالیات چهار درصد داریم که به همین منوال ترتیب سهم ارزش‌افزوده در مالیات‌های غیرمستقیم امسال مطابق پیس‌بینی‌ها به بدین حالت است که هر ماه حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان و حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان در کل سال تحقق پیدا می‌کند.
این مسئول با اشاره به اینکه علاوه بر مالیات افزوده پرداختی به دولت، چهار واحد درصد از ۹ درصد را به شهرداری‌ها تخصیص می‌دهیم، ادامه داد: میزان مالیات ارزش‌افزوده شهرداری‌ها امسال حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد.
منظور با بیان اینکه تا به امروز در این زمینه، هشت مرحله فراخوان داده‌ایم و هنوز برخی مشاغل وارد زنجیره ارزش‌افزوده نشده‌اند، ابراز کرد: نقش مالیات ارزش‌افزوده در تامین مالی دولت به تدریج بالا می‌رود و اعتقاد داریم در مالیات ارزش‌افزوده عقب‌ماندگی زیادی هست و خیلی از مشاغل فراخوان نشده‌اند و تلاش می‌کنیم آن را تکمیل کنیم.
این مسئول با اشاره به انتقال پرونده ۲۲۵۰ واحد تولیدی از تهران به استان‌ها، تشریح کرد: تعداد واحدهایی که پرونده آنها به زنجان انتقال پیدا کرده حدود ۲۱ واحد است و پرونده‌ای برای انتقال به استان‌ها باقی نمانده است.
وی با اشاره به ۲۲۵۰ واحد تولیدی و صنعتی در کشور، تشریح کرد: براساس تبصره ۶ قانون بودجه این واحدها شناسایی شده است که باید پرونده‌های آنها طبق محل فعالیت به همان استان منتقل شود که این کار انجام شد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: ماليات مالیات بر ارزش افزوده زنجان استانی اقتصادی رییس سازمان امور مالیاتی کشور استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها مسمومیت سریالی استانی علمی و آموزشی اخبار اجتماعی خوزستان استانی سیاسی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها رئیس سازمان امور مالیاتی هزار میلیارد تومان مالیات ارزش افزوده فرار مالیاتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۶۸۷۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نیمه پنهان مالیات‌ستانی
یکی از موضوعاتی که در سیاست‌های مالیاتی، توجه کمتری به آن می‌شود، پاسخ‌گو کردن سیاستگذار در قبال دریافت مالیات است.
به گزارش دنیای اقتصاد، در بسیاری از کشور‌های توسعه‌یافته، محل هزینه‌های مالیاتی برای شهروندان مشخص است و این موضوع باعث می‌شود که شهروندان تمایل بیشتری برای پرداختن مالیات داشته باشند و در نهایت از سطح فرار مالیاتی نیز کاسته خواهد شد. از نگاه کارشناسان، این حق طبیعی شهروندان و فعالان اقتصادی است که از نوع هزینه‌کرد درآمدهای مالیاتی اطلاع پیدا کنند و عملیاتی شدن این موضوع ظرفیت پاسخ‌گویی سیاستگذار را افزایش می‌دهد.
سیاستگذار باید خود را در کنار فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان ببیند و با شفاف‌سازی درخصوص هزینه‌کرد درآمدهای مالیاتی، مشروعیت خود را نزد مالیات‌دهندگان بهبود بخشد. گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» در یک نشست با حضور سه ضلع سیاستگذار، فعال اقتصادی و کارشناس اقتصادی ابهامات، چالش‌ها و راهکارهای بهبود در بخش مالیاتی را مورد بررسی قرار داده است.
افزایش مالیات‌ها و تکیه بر درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای نفتی یکی از مهم‌ترین اهداف سیاستگذار طی سال‌های گذشته بوده است. اما همچنان انتقاداتی درخصوص معافیت‌ها و نرخ‌های مالیاتی وجود دارد. یکی از مهم‌ترین دلایل استنکاف از پرداخت مالیات، شفاف نبودن هزینه‌کرد این درآمد‌ها و همچنین پاسخ‌گو نبودن دولت در قبال هزینه‌های خود است.
در همین خصوص «گروه رسانه‌ای دنیای‌اقتصاد» در نشست نقد و نظر به بررسی ساختار نظام مالیاتی پرداخته است. این نشست با حضور آرمان خالقی، نایب رئیس کمیسیون اتاق بازرگانی ایران، مهدی موحدی‌بک‌نظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی و محمد وصال، استاد اقتصاد دانشگاه شریف، برگزار شد.
در ابتدا ویژگی‌های نظام مالیاتی فعلی در نشست بررسی شد که در این خصوص موحدی چنین گفت: ما معمولا نظام مالیاتی را به شکل یکپارچه می‌بینیم. اهداف مختلفی هم برای این سیاستگذاری وجود دارد. اهدافی از جمله درآمدی، بازتوزیعی، تنظیمی، تثبیتی و اطلاعاتی برای یک نظام مالیاتی مطلوب تعریف می‌شود.
به گفته او، اصل ۵۱قانون اساسی قائل به تفکیک بین قانون‌گذاری و ساحت اجراست که باعث می‌شود سازمان امور مالیاتی دستگاه مجری قانون شود و سیاستگذاری در یک مرحله قبل و جای دیگری تعریف شود. البته گفته می‌شود سازمان مالیاتی می‌تواند پیشنهاد‌های خود را در قالب لوایح تقدیم کند؛ اما نسبت به فرآیند بوروکراتیک که در قانون‌گذاری و در مجلس رخ می‌دهد سوالاتی وجود دارد و شرایط فعلی مطلوب سازمان نیست و به دنبال اعمال اصلاحات هستیم.
در ادامه محمد وصال در این رابطه افزود: به نظر می‌رسد به‌دلیل بحث اقتصاد سیاسی، قانون‌گذار به‌دلیل منافعی که نمایندگی می‌کند در معرض لابی‌های مختلف قرار می‌گیرد. گاهی اوقات معافیت‌ها با اهداف خوبی وضع می‌شود؛ اما این اهداف محقق نمی‌شوند؛ بنابراین به نظر می‌رسد نزاعی بین قانون‌گذاری که برای رضایت ذی‌نفعان تلاش می‌کند و سازمان امورمالیاتی که برای جلوگیری از از دست رفتن منابع درآمدی تلاش می‌کند، وجود دارد. درنهایت یک بخش خصوصی وجود دارد که باید از این قوانین تمکین کند و افراد خوش‌شانسی که می‌توانند از این معافیت‌ها استفاده کنند، برنده هستند. این الگوی تبعیض‌آمیز بار مضاعفی را به کسانی که معافیت ندارند، تحمیل می‌کند.
به گفته این اقتصاددان، از سوی دیگر بسیاری از این معافیت‌ها ممکن است محملی برای فرار مالیاتی شود و کار سازمان را سخت‌تر کند. در چنین شرایطی از یکسو بخش خصوصی ناراضی است، از سوی دیگر سازمان امور مالیاتی با وضعیت پیچیده‌ای روبه‌رو است و در نهایت این معافیت‌ها به هدف خود نیز نمی‌رسند.
سایه‌روشن مالیات ارزش افزودهبخش دیگری از این نشست به بررسی مالیات ارزش افزوده اختصاص داشت. موحدی در این خصوص خاطرنشان کرد: فلسفه مالیات ارزش افزوده این است به مثابه مالیات بر مصرف باشد و مصرف‌کننده نهایی آن را بپردازد. اما در عمل به نیابت از مصرف‌کنندگان در حلقه‌های مختلفی اخذ می‌شود تا هرکدام از این حلقه‌های بخشی از آنچه را که بر قیمت نهایی افزوده می‌شود، به سازمان امور مالیاتی تسلیم کنند. این فرآیند سیستمی برای شفافیت در زنجیره تولید است.
او ادامه داد: سال‌ها پس از تصویب این قانون در وصول آن دچار مشکل بودیم. اما از سال۱۴۰۰ و با پیاده‌سازی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان باعث شد امروز وضعیت خیلی خوبی داریم. برای مثال تعداد مؤدیان فعال در اقتصاد در سال۱۴۰۰، ۲میلیون و ۹۰۰هزار مؤدی حقیقی و حقوقی بود.
اما به واسطه اجرایی شدن این قانون به ۹میلیون و ۲۰۰هزار مؤدی رسیدیم. همچنین نکته مهم این است که اصل بر صحت ادعای مؤدیانی است که از صورت‌حساب الکترونیک استفاده می‌کنند. یعنی هیچ ممیز و مامور مالیاتی اجازه ورود به این صورت‌حساب‌ها را نخواهد داشت.
همچنین موحدی در زمینه اعتراضاتی که طلافروشان در این‌باره مطرح می‌کردند، گفت: در رابطه با اعتراض طلافروشان باید گفت، همین الان بیش از ۸۰میلیون صورت‌حساب الکترونیک از سوی طلافروشان ثبت شده است. همچنین برای اولین‌بار در طول تاریخ مالیاتی کشور، شاهد اظهارنامه از پیش تکمیل‌شده هستیم که براساس اطلاعاتی است که خود افراد در سامانه وارد کرده‌اند. از ابتدای۱۴۰۴ نیز همه مؤدیان حقوقی و حقیقی مکلف به بارگذاری صورت‌حساب‌های خود در سامانه مؤدیان هستند.
وصال نیز در رابطه با مالیات ارزش افزوده تاکید کرد: مالیات ارزش افزوده با مالیات بر فروش تفاوت‌های بسیاری دارد و فناوری جدیدی است که در اکثر کشور‌ها استفاده می‌شود و اتفاقا منبع اصلی درآمد دولت‌ها است. پایانه‌های فروشگاهی نیز به ما کمک می‌کند تا به صورت برخط صورت‌حساب‌ها را تطبیق دهیم و کار مؤدی را راحت کنیم. اما به‌دلیل پیچیدگی‌های ناشی از معافیت‌ها و تعدد نرخ‌ها، جذاب نبودن تجربه سامانه‌ها در کشور و نبود پیش‌نیازها، این کار سخت‌تر انجام می‌شود. در نهایت مجلس و قانون‌گذار باید سیاست‌ها را آن‌گونه تعریف کند تا خیلی به سمت معافیت و تعدد نرخ‌ها نرود.
مالیات علیه رونق تولید؟یکی از مسائلی که در زمینه افزایش مالیات‌ها مطرح می‌شود، تناقض این موضوع با هدف رونق تولید است.
وصال در این رابطه گفت: در کشور‌های پیشرفته، نسبت مالیات به تولید به مراتب بالاتر از کشور‌های در حال توسعه است که تناقضی را ایجاد می‌کند. این تناقض با بررسی این موضوع که این درآمد‌ها کجا خرج می‌شود، قابل حل است. دولتی مثل دولت ما مخارج کوچکی دارد که تقریبا نیمی از آن از مالیات‌ها می‌آید. به عبارت دیگر، بودجه عمومی که خیلی هم قابل صرفه‌جویی نیست، ۱۴ درصد تولید ناخالص داخلی است و طی سال‌های گذشته افت کرده است. حقوق و دستمزد‌ها از همین محل تامین می‌شود و با وجود اینکه دریافت‌کنندگان از مبلغ دریافتی راضی نیستند، حجم منابع آن زیاد است و کسری بودجه‌ای ایجاد می‌کند که درنهایت منجر به تورم و بی‌ثباتی اقتصاد کلان می‌شود.
وی افزود: در نهایت باید درآمد مالیاتی جوابگوی این مساله باشد. در شرایط فعلی ما در یک اقتصاد تورمی قرار داریم که تولید با سرعت کمی جلو می‌رود و رشد اقتصادی جذابی نداریم.
پس از یک طرف درآمدهای مالیاتی نباید زیاد شود و از طرف دیگر کسری بودجه از کجا باید تامین شود؟ تامین مالی از طریق ایجاد بدهی یک ظرفیتی دارد و باید به سمت مالیات برویم. شکی در این نیست که باید مالیات‌ها را افزایش دهیم؛ اما بحث این است که از کجا افزایش یابد. برای مثال، امسال نرخ مالیات ارزش افزوده از ۹درصد به ۱۰درصد افزایش یافته که به نظر من مسیر درستی است؛ زیرا نرخ ارزش افزوده در سمت دامنه پایین توزیع در دنیا قرار دارد. البته منوط به اینکه ایرادات رفع شود. از سمت دیگر باید با فرار مالیاتی برخورد شود که با راه‌اندازی سامانه‌ها و رویکرد جدید قابل حل است؛ اما راه زیادی داریم. سال گذشته مالیات بر حقوق به‌دلیل پلکان‌ها فشار زیادی داشت؛ اما الان با افزایش کمتر از تورم روی آستانه معافیت احتمالا مالیات بر حقوق بار بیشتری را به دوش خواهد کشید. از طرف دیگر با کاهش مالیات بر شرکتها به تولید کمک می‌شود.
در مشاغل هم به نظر می‌رسد به‌دلیل شفاف نبودن باید بار مالیاتی بیشتری بر آنها اعمال شود. این استاد دانشگاه افزود: به‌نظر می‌رسد هر چند هزینه‌های دولت اکثرا پرداخت حقوق است، اما هزینه‌های دیگری نیز وجود دارد که با وجود سهم کمتر، مشروعیت را زیر سوال می‌برد. برای مثال بودجه برخی نهاد‌ها گاه تا ۵۰درصد افزایش می‌یابد؛ هر چند عدد پایینی است، اما ضربه بزرگی به اعتماد عمومی می‌زند؛ درحالی‌که با برخی اقدامات این مشروعیت حفظ می‌شود. از سوی دیگر با منوط کردن هزینه‌ها به عملکرد نهاد‌ها بخش دیگری از مشکلات حل خواهد شد و مشروعیت از دست رفته برخواهد گشت.
دولت پاسخ‌گو؛ مالیات بیشترپاسخگو بودن سیاستگذار در قبال مالیاتی که از مردم دریافت می‌کند یکی دیگر از مهم‌ترین محورهای گفتگو در این نشست بود. خالقی با طرح این موضوع خاطرنشان کرد: شرایط به شکلی است که هرگاه فعالیت اقتصادی کسب‌وکار‌ها رونق پیدا کند، دولت شریک آنها است. در واقع زمانی که با اخذ مالیات خود را شریک بداند به سمت تسهیل و رونق کسب‌وکار می‌رود. اما زمانی که به نقطه‌ای برسد که با تورم یک مالیات اخذ کند و مالیات دیگری را هم در قالب عایدی سرمایه دریافت کند، رویکرد درستی نیست. بنده مالیات را عاملی می‌دانم که دولت را در برابر عملکردش پاسخ‌گو کند. این موضوع باعث افزایش مطالبه‌گری مردم می‌شود. در دنیا می‌گویند که شاخص مالیاتی باید نسبت به خدمت تراز باشد. دولت خدمت‌دهنده به مردم است و آقا بالاسر آنها نیست.
زمانی که نگاه عوض شود و دولت خود را به‌طور واقعی در جایگاه خدمتگزار مردم ببیند، آن زمان همه این مسائل معنی پیدا می‌کند و افراد نیز با رغبت مالیات پرداخت می‌کنند. با وجود وعده‌هایی که بیش از ۲۰ سال است درخصوص نظام جامع مالیاتی مطرح می‌شود، باید هر کسی درآمد و هزینه روشنی داشته باشد تا پول‌های سیاه، زیرپله‌ای‌ها، قاچاق و پولشویی برچیده شود. زمانی که این اتفاق افتاد انگیزه برای تولید بالا می‌رود. گاهی مطرح می‌شود ایران یکی از بهشت‌های پولشویی در جهان است که با روشن شدن درآمد‌ها و هزینه‌ها و ایجاد شفافیت، این موضوع برطرف می‌شود. سامانه مؤدیان یکی از مطالبات بخش خصوصی بود؛ زیرا نیاز است سیستمی ایجاد شود که همه چیز در آن شفاف باشد.
از سوی دیگر وصال درخصوص پاسخ‌گو شدن دولت افزود: این نکته که دولت باید خود را شریک در تولید ببیند، چون درصدی از ارزش افزوده را برمی‌دارد، نکته درستی است. البته اجرای این موضوع نیازمند نهاد‌های جدیدی است که مانع از دست‌اندازی دولت در شرکتها شود. در غیر این صورت به خفقان تولید منجر خواهد شد.
برای پاسخ‌گو کردن دولت، رسالت مهمی بر دوش رسانه‌ها قرار دارد و باید نقش خود را به‌عنوان مطالبه‌گر اجرا کنند. نشان‌گذاری درآمد‌ها در پاسخ به اینکه درآمد‌ها به کجا می‌رود نیز اتفاق مهمی است. همچنین رقابت سیاسی باید مبتنی بر عملکرد و سابقه حزب در گذشته باشد که رسانه‌ها باید آن را مطرح کنند. از سوی دیگر باید این موضوع نهادینه شود که هر کسی وعده داد از او بپرسیم منابع تحقق آن کجاست. همچنین در این راستا لازم است سازمان امور مالیاتی نگاه خود را به مؤدیان به‌عنوان مجرمانی که فرار می‌کنند به کسانی تغییر دهد که هزینه تامین مالی دولت را پرداخت می‌کنند و باید تکریم شوند و اعتراض آنها نیز شنیده شود.
موحدی نیز درباره مشروعیت دولت برای وصول مالیات خاطرنشان کرد: مشروعیت دولت با شفافیت بیشتر هزینه‌های دولت پیوند می‌خورد. این پیوند بین نظام مالیاتی و هزینه‌های دولت، خارج از تصمیمات حوزه استحفاظی نظام مالیاتی است؛ اما اگر نظام بودجه‌ریزی این پیوند را ایجاد کند به فرهنگ‌سازی مالیاتی کمک بسیاری می‌کند. از سوی دیگر، هزینه‌های دولت به از نظر تعداد کاهش یافت؛ اما حجیم شده است. به این معنی که تنها صرف پرداخت حقوق و دستمزد می‌شود، اما حجم آن زیاد است و دولت ما از این جهت کوچک است.
حال دولت باید کوچک‌تر شود. سخنگوی سازمان امور مالیاتی درخصوص مالیات بر عایدی سرمایه نیز تاکید کرد: مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر تولید نیست. اما اگر یک سفته‌باز یا سوداگر در پوستین تولیدکننده این کار را انجام دهد، متضرر خواهد شد. مالیات بر عایدی سرمایه دو ترس ایجاد می‌کند؛ یک ترس منطقی برای سوداگران و دلالان حوزه دارایی‌ها است که آنها را از بازار دارایی خارج می‌کند و ترس غیرمنطقی آن اتفاقا ترسی است که برخی سوداگران یا کسانی که خیلی اطلاعات ندارند این ترس را برای مردم ایجاد می‌کنند.
او ادامه داد: پیش‌بینی من این است که اگر این مالیات به خوبی اجرایی شود، می‌تواند در رشد شاخص‌های بازار سرمایه اثرگذار باشد. همچنین می‌تواند رشد قیمت مسکن و خودرو را نسبت به سایر کالا‌ها کاهش دهد.
البته همه این موارد بخشی از یک بسته کلی است. نکته مهم این است که مالیات بر عایدی بر سرمایه و بستر اجرایی آن، در کنار پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به‌عنوان بستر اجرایی مالیات ارزش افزوده، در کنار یکدیگر بستر مالیات بر مجموع درآمد خواهند بود.
در پایان نیز خالقی تاکید کرد: ما به‌عنوان فعال بخش خصوصی که کار شناسنامه‌دار انجام می‌دهیم، می‌پذیریم که باید مالیات دهیم. این مالیات باید مشخص، شفاف و با کمترین مراجعه به سازمان‌ها تعیین شود. بر اساس پژوهشی که در مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی انجام شده ما از نظر سهولت پرداخت مالیات در جایگاه صدوبیست‌وهفتم دنیا هستیم. هر مؤدی باید حدود ۲۱۶ساعت برای بررسی اسناد و پرداخت مالیاتش وقت بگذارد. تعداد دفعات مراجعه هم در ایران حدود ۲۰ بار است. این مساله‌ای است که سازمان مالیاتی می‌تواند با اصلاح بوروکراسی آن را حل کند. ما برای انواع مالیات با ممیز‌های متفاوتی روبه‌رو هستیم که می‌تواند تجمیع شود.
خودکشی دانشجوی کارشناسی ارشد در کوی دانشگاه تهران